استكملت «الصحة» إجراء التقييم الخارجي للوائح الصحية الدولية الذي أجرته في شهر مارس 2017، لتضع نفسها بين 50 دولة أكملت الإجراء.
واللوائح الدولية عبارة عن مجموعة من التدابير والإجراءات الملزمة قانوناً لدول العالم بغرض الحماية من المخاطر المهددة للصحة العامة والحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد دون الإخلال بكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد.
ونجحت الوزارة في بلوغ تلك المرحلة عبر خطوات بدأت في عام 2005م حينما صدرت اللوائح الصحية الدولية والتزمت السعودية رسمياً مع بقية دول العالم بتطبيقها، فيما دخلت اللوائح حيز التنفيذ الفعلي في المملكة والعالم عام 2007م، وفي عام 2014م أكملت السعودية القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح، وأعلنت استيفاءها للشروط بعد تفشي وباء الايبولا في غرب أفريقيا عام 2014م، إذ تبينت الحاجة لتقوية تطبيق وتقييم اللوائح الصحية الدولية في كل الدول.
واتفقت دول العالم على استحداث آلية تقييم جديدة يتم فيها إجراء تقييم خارجي طوعي مستقل لقدرات الدول على تطبيق اللوائح الصحية الدولية في 19 مجالاً تقنياً تحت ثلاثة محاور رئيسة؛ تشمل قدرات الرصد للمخاطر المهددة للصحة العامة، قدرات الاستجابة للمخاطر المهددة للصحة العامة، وقدرات الوقاية من المخاطر المهددة للصحة العامة، كما تبع ذلك إعداد وتنفيذ خطة وطنية مبنية على نتائج التقييم لسد الثغرات والحفاظ على المنجزات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية.
واستكملت 50 دولة إجراء التقييم الخارجي المشترك للوائح ومنها المملكة التي أجرت التقييم في مارس 2017 وصدر التقرير النهائي وتم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية، إذ أظهر التقييم تحقيق السعودية بتفوق القدرات اللازمة في معظم المجالات التقنية الـ19، وأظهر التقييم مستوى عاليا للاستعداد مقارنة بجميع دول المنطقة التي اشتركت في التقييم، كما أظهر التقييم بعض الفرص لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة ومنها التنسيق والاتصالات بين القطاعات المعنية بالصحة العامة، ومكافحة ورصد الأمراض الحيوانية المنشأ والسلامة الحيوية والأمن البيولوجي ونظام المختبرات الوطنية.
واللوائح الدولية عبارة عن مجموعة من التدابير والإجراءات الملزمة قانوناً لدول العالم بغرض الحماية من المخاطر المهددة للصحة العامة والحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد دون الإخلال بكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد.
ونجحت الوزارة في بلوغ تلك المرحلة عبر خطوات بدأت في عام 2005م حينما صدرت اللوائح الصحية الدولية والتزمت السعودية رسمياً مع بقية دول العالم بتطبيقها، فيما دخلت اللوائح حيز التنفيذ الفعلي في المملكة والعالم عام 2007م، وفي عام 2014م أكملت السعودية القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح، وأعلنت استيفاءها للشروط بعد تفشي وباء الايبولا في غرب أفريقيا عام 2014م، إذ تبينت الحاجة لتقوية تطبيق وتقييم اللوائح الصحية الدولية في كل الدول.
واتفقت دول العالم على استحداث آلية تقييم جديدة يتم فيها إجراء تقييم خارجي طوعي مستقل لقدرات الدول على تطبيق اللوائح الصحية الدولية في 19 مجالاً تقنياً تحت ثلاثة محاور رئيسة؛ تشمل قدرات الرصد للمخاطر المهددة للصحة العامة، قدرات الاستجابة للمخاطر المهددة للصحة العامة، وقدرات الوقاية من المخاطر المهددة للصحة العامة، كما تبع ذلك إعداد وتنفيذ خطة وطنية مبنية على نتائج التقييم لسد الثغرات والحفاظ على المنجزات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية.
واستكملت 50 دولة إجراء التقييم الخارجي المشترك للوائح ومنها المملكة التي أجرت التقييم في مارس 2017 وصدر التقرير النهائي وتم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية، إذ أظهر التقييم تحقيق السعودية بتفوق القدرات اللازمة في معظم المجالات التقنية الـ19، وأظهر التقييم مستوى عاليا للاستعداد مقارنة بجميع دول المنطقة التي اشتركت في التقييم، كما أظهر التقييم بعض الفرص لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة ومنها التنسيق والاتصالات بين القطاعات المعنية بالصحة العامة، ومكافحة ورصد الأمراض الحيوانية المنشأ والسلامة الحيوية والأمن البيولوجي ونظام المختبرات الوطنية.